به نقل از «اکوفارس»

افزایش تعرفه گاز پرمصرف‌ها از ۱۶ آذر/ قبض چه کسانی مجانی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۳۳۹۱

به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی، با اعلام این خبر، افزود: مشترکین خانگی که مصرف گاز آن‌ها در ماه‌های سرد سال نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف یا همان پاداش صرفه‌جویی معادل سه واحد درصد در گازب‌های صورتحساب همان دوره خواهند شد که این تخفیف تا سقف 45 درصد گازب‌ها در صورتحساب آن‌ها اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: مشترکینی که در ماه‌های بسیار سرد سال، مصارف آن‌ها حداکثر 70 درصد الگوی متعارف مصرف (سقف پله سه جدول پلکانی) باشد، گازب‌های آن‌ها صد در صد رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تعرفه مشترکین با مصرف متعارف که در سه پله اول قرار دارند نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است و صورتحساب آن‌ها مشابه سنوات گذشته است. تنها تعرفه مشترکین پرمصرف بخش خانگی، یعنی از پلکان چهار به بعد افزایش یافته است. این تغییر تعرفه از 16 آذرماه در صورتحساب‌های مشترکین اعمال می‌شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: بر همین اساس، گازب‌های مشترکینی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف آن‌ها در حد متعارف است (سقف مصرف مجاز پله سه در هر اقلیم)، رایگان خواهد بود، ولی در عین حال، مشترکین عادی و حتی مشترکین کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر از این سقف مصرف، عبور کنند، حجم مازاد مصرف آن‌ها مشمول پرداخت تعرفه‌های پلکانی خواهد شد.

چگینی با اشاره به این‌که اکنون 65 درصد حجم گاز مصرفی بخش خانگی در دوره سرد سال توسط مشترکین پرمصرف (پلکان 4 تا 12) مصرف می‌شود، تاکید نمود: بیشترین میزان یارانه پنهان انرژی را مشترکین پرمصرف دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بیش از 64 درصد از مشترکین که در پلکان اول تا سوم قرار دارند، تنها 35 درصد حجم گاز مصرفی بخش خانگی در دوره سرد را مصرف می‌کنند که تعرفه آن‌ها افزایشی نداشته است. همچنین در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه انرژی، با مصوبه هیأت محترم وزیران، برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف گاز نیز، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده که از 16 آذرماه، قابلیت اجرا دارد.

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بر اساس این آیین‌نامه، اماکن مذهبی، هتل‌ها، مساجد و ... اگر بیشتر از 10 درصد نسبت به بازه مشابه در سال قبل، صرفه‌جویی در مصرف داشته باشند، به ازای هر یک درصد صرفه‌جویی، 10 درصد بخشودگی در گازب‌ها و تا سقف 40 درصد خواهند داشت.

وی در پایان، درخصوص واحد‌های صنعتی نیز توضیح داد: مشترکین صنعتی هم، چنان‌چه بتوانند اورهال (تعمیرات اساسی) خود را به دوره سرد سال موکول کنند و حداقل 5 روز متوالی، 30 درصد کاهش مصرف داشته باشند، گازب‌های آن‌ها متناسب با حجم گاز صرفه جویی شده، پنج درصد بخشودگی خواهند داشت.

شایان ذکر است، بر اساس مصوبه ابلاغی، مصرف متعارف در پلکان اول تا سوم اقلیم سه (بیش از 50 درصد مشترکین در این اقلیم قرار دارند)، به ترتیب، 175، 250 و 325 مترمکعب به ازای هر واحد مسکونی در ماه است و محاسبه گازب‌های پلکان اول تا سوم بدون افزایش نسبت به قبل و مشابه سنوات گذشته می‌باشد،.

پله‌های چهارم به بعد که با افزایش تعرفه روبرو خواهند شد، به این صورت است که پلکان 4، 5 و 6، افزایش 30 درصدی نسبت به تعرفه سال قبل، پلکان 7، 8، 9 و 10 افزایش 50 درصدی نسبت به سال گذشته و پلکان 11 و 12 که بسیار پرمصرف هستند، به ترتیب، به ازاء هر مترمکعب 5 و 6 هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ اما این افزایش تعرفه گازب‌ها به‌صورت پلکانی و تعرفه هر پله به‌ازای مازاد مصرف پله‌های قبلی محاسبه می‌شود، ضمن آن که این محاسبات از 16 آذرماه به بعد اجرایی و تا پیش از آن، با همان نرخ مصوب قبلی محاسبه خواهد شد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزارت نفت پرمصرف ها تعرفه گاز بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس قیمت روز خودرو طلای جهانی قرار دارند صرفه جویی خواهد شد گازب ها سرد سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.